L'ATELIER SARL
SIREN 448454652
الهوية
L'ATELIER SARL
- SIREN
- 448454652
- SIRET المقر
- 44845465200018
- الشكل القانوني
- SARL
- رمز NAF
- 56.10A · Restauration traditionnelle
- العنوان
- Place de la Mayade, 23460 Royère-de-Vassivière
- تاريخ التأسيس
- 05/06/2003
- الفئة
- PME
- الحالة
- نشطة
- ضريبة القيمة المضافة
- FR61448454652
- الإيداع
- 04/08/2026
- الإقفال
- 31/12/2025
Recent notices (26)
الهوية
المعلومات الرسمية الصادرة عن السجل (INSEE / BODACC).
الحضور على الويب
الموقع الرسمي للشركة وشبكاتها ومعلومات الاتصال عبر الإنترنت.
الحضور على الويب : L'ATELIER SARL
Recent notices : L'ATELIER SARL
إعلانات BODACC المنشورة لهذه الشركة.
L'ATELIER
dpc · 04/08/2026
L'ATELIER
dpc · 08/08/2025
L'ATELIER
dpc · 14/01/2025
L'ATELIER
dpc · 20/09/2024
L'ATELIER
dpc · 14/09/2022
L'ATELIER
dpc · 04/05/2021
L'ATELIER
dpc · 16/12/2020
L'ATELIER
dpc · 13/12/2019
L'ATELIER
modification · 31/05/2019
L'ATELIER
dpc · 04/10/2018
Directors : L'ATELIER SARL
الأشخاص الذين يديرون الشركة أو أداروها.
العلاقات
الرسم البياني للعلاقات: إعلانات وأشخاص وشركات مرتبطة.
Public contracts : L'ATELIER SARL
المناقصات التي فازت بها الشركة.
No won public contract found for this company
الأسئلة الشائعة والإيداعات
الأسئلة المتكررة وسجل إيداع الحسابات.
الأسئلة الشائعة : L'ATELIER SARL
سجل إيداع الحسابات
10 dépôts de comptes enregistrés au BODACC — dernier exercice clos le 31/12/2025.
ما يقوله السجل عن L'ATELIER SARL
L'ATELIER SARL مسجلة تحت رقم SIREN 448454652، في بلدية Royère-de-Vassivière. السجل الوطني للمؤسسات هو الذي يحمل هويتها القانونية، وBODACC هو الذي ينشر أحداث حياتها: التأسيس، تغيير المسير أو المقر، إيداع الحسابات، التنازل، الإجراء الجماعي، الشطب. لذلك فإن بطاقة المؤسسة ليست إعلاناً، ولا تقييماً، ولا حكماً على جودة العمل: بل هي الأثر العلني المؤرخ لما صرحت به الشركة.
الإعلانات المنشورة لهذه الشركة مُدرجة أعلاه، من الأحدث إلى الأقدم، مع تاريخ نشرها. تعاقبها يحكي مساراً: تأسيس حديث، نقل مقر، وصول مدير جديد، إيداع حسابات يتوقف أو إجراء جماعي يُفتح هي إشارات يجعلها السجل مرئية للجميع، عملاء وموردين وعاملين ودائنين.
ما لا يقوله السجل يُحتسب بالقدر نفسه: فهو لا يقدم معلومات عن الصحة التجارية الفعلية، ولا عن جودة الخدمات، ولا عن النزاعات بين الأفراد. هذه المعلومات غير موجودة في الإعلانات القانونية، ولا يمكن لأحد قراءتها فيها. ما يرد هنا علني وقابل للتحقق وملزم: أما الباقي فيُحكم عليه في مكان آخر.