FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

SIREN 664200201

متوقفة

الهوية

FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

SIREN
664200201
SIRET المقر
66420020100138
الشكل القانوني
SAS (société par actions simplifiée)
رمز NAF
68.31Z · Agences immobilières
العنوان
16-18 16 ESPACE MEDITERRANEE 66000 PERPIGNAN, 66000 PERPIGNAN
تاريخ التأسيس
01‏/01‏/1966
الحالة
متوقفة
ضريبة القيمة المضافة
FR37664200201
الإيداع
21‏/02‏/2017
الإقفال
31‏/12‏/2015

Recent notices (23)

جميع الإعلانات

الهوية

المعلومات الرسمية الصادرة عن السجل (INSEE / BODACC).

SIREN664200201
SIRET المقر66420020100138
ضريبة القيمة المضافةFR37664200201
الشكل القانوني5710
رمز NAF68.31Z
الفئة—
تاريخ التأسيس01‏/01‏/1966
العنوان16-18 16 ESPACE MEDITERRANEE 66000 PERPIGNAN
المدينةPERPIGNAN

الحضور على الويب

الموقع الرسمي للشركة وشبكاتها ومعلومات الاتصال عبر الإنترنت.

Recent notices : FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

إعلانات BODACC المنشورة لهذه الشركة.

العلاقات

الرسم البياني للعلاقات: إعلانات وأشخاص وشركات مرتبطة.

Public contracts : FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

المناقصات التي فازت بها الشركة.

No won public contract found for this company

الأسئلة الشائعة والإيداعات

الأسئلة المتكررة وسجل إيداع الحسابات.

الأسئلة الشائعة : FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

سجل إيداع الحسابات

3 dépôts de comptes enregistrés au BODACC — dernier exercice clos le 31‏/12‏/2015.

ما يقوله السجل عن FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE

FONCIA LOCATION COTE VERMEILLE مسجلة تحت رقم SIREN 664200201، في بلدية PERPIGNAN. السجل الوطني للمؤسسات هو الذي يحمل هويتها القانونية، وBODACC هو الذي ينشر أحداث حياتها: التأسيس، تغيير المسير أو المقر، إيداع الحسابات، التنازل، الإجراء الجماعي، الشطب. لذلك فإن بطاقة المؤسسة ليست إعلاناً، ولا تقييماً، ولا حكماً على جودة العمل: بل هي الأثر العلني المؤرخ لما صرحت به الشركة.

الإعلانات المنشورة لهذه الشركة مُدرجة أعلاه، من الأحدث إلى الأقدم، مع تاريخ نشرها. تعاقبها يحكي مساراً: تأسيس حديث، نقل مقر، وصول مدير جديد، إيداع حسابات يتوقف أو إجراء جماعي يُفتح هي إشارات يجعلها السجل مرئية للجميع، عملاء وموردين وعاملين ودائنين.

ما لا يقوله السجل يُحتسب بالقدر نفسه: فهو لا يقدم معلومات عن الصحة التجارية الفعلية، ولا عن جودة الخدمات، ولا عن النزاعات بين الأفراد. هذه المعلومات غير موجودة في الإعلانات القانونية، ولا يمكن لأحد قراءتها فيها. ما يرد هنا علني وقابل للتحقق وملزم: أما الباقي فيُحكم عليه في مكان آخر.