FRANCE PLAFOND 01

FRANCE PLAFOND 01

SIREN 790919906

نشطة

الهوية

FRANCE PLAFOND 01

SIREN
790919906
SIRET المقر
79091990600020
الشكل القانوني
SARL
رمز NAF
43.39Z · Autres travaux de finition
العنوان
190 Chemin de la Thevenette, 01570 Feillens
تاريخ التأسيس
02‏/01‏/2013
الفئة
PME
الحالة
نشطة
ضريبة القيمة المضافة
FR50790919906
الإيداع
23‏/04‏/2026
الإقفال
31‏/12‏/2025

Recent notices (16)

جميع الإعلانات

الهوية

المعلومات الرسمية الصادرة عن السجل (INSEE / BODACC).

SIREN790919906
SIRET المقر79091990600020
ضريبة القيمة المضافةFR50790919906
الشكل القانوني5499
رمز NAF43.39Z
الفئةPME
تاريخ التأسيس02‏/01‏/2013
العنوان190 Chemin de la Thevenette 01570 Feillens
المدينةFeillens

الحضور على الويب

الموقع الرسمي للشركة وشبكاتها ومعلومات الاتصال عبر الإنترنت.

Recent notices : FRANCE PLAFOND 01

إعلانات BODACC المنشورة لهذه الشركة.

العلاقات

الرسم البياني للعلاقات: إعلانات وأشخاص وشركات مرتبطة.

Public contracts : FRANCE PLAFOND 01

المناقصات التي فازت بها الشركة.

No won public contract found for this company

الأسئلة الشائعة والإيداعات

الأسئلة المتكررة وسجل إيداع الحسابات.

الأسئلة الشائعة : FRANCE PLAFOND 01

سجل إيداع الحسابات

6 dépôts de comptes enregistrés au BODACC — dernier exercice clos le 31‏/12‏/2025.

ما يقوله السجل عن FRANCE PLAFOND 01

FRANCE PLAFOND 01 مسجلة تحت رقم SIREN 790919906، في بلدية Feillens. السجل الوطني للمؤسسات هو الذي يحمل هويتها القانونية، وBODACC هو الذي ينشر أحداث حياتها: التأسيس، تغيير المسير أو المقر، إيداع الحسابات، التنازل، الإجراء الجماعي، الشطب. لذلك فإن بطاقة المؤسسة ليست إعلاناً، ولا تقييماً، ولا حكماً على جودة العمل: بل هي الأثر العلني المؤرخ لما صرحت به الشركة.

الإعلانات المنشورة لهذه الشركة مُدرجة أعلاه، من الأحدث إلى الأقدم، مع تاريخ نشرها. تعاقبها يحكي مساراً: تأسيس حديث، نقل مقر، وصول مدير جديد، إيداع حسابات يتوقف أو إجراء جماعي يُفتح هي إشارات يجعلها السجل مرئية للجميع، عملاء وموردين وعاملين ودائنين.

ما لا يقوله السجل يُحتسب بالقدر نفسه: فهو لا يقدم معلومات عن الصحة التجارية الفعلية، ولا عن جودة الخدمات، ولا عن النزاعات بين الأفراد. هذه المعلومات غير موجودة في الإعلانات القانونية، ولا يمكن لأحد قراءتها فيها. ما يرد هنا علني وقابل للتحقق وملزم: أما الباقي فيُحكم عليه في مكان آخر.