LOCATION CATAMARAN GWALARN

LOCATION CATAMARAN GWALARN

SIREN 978133155

نشطة

الهوية

LOCATION CATAMARAN GWALARN

SIREN
978133155
SIRET المقر
97813315500017
الشكل القانوني
SARL
رمز NAF
77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
العنوان
48 Rue de Verdun, 77170 Servon
تاريخ التأسيس
01‏/08‏/2023
الفئة
PME
الحالة
نشطة
ضريبة القيمة المضافة
FR00978133155
الإيداع
11‏/08‏/2026
الإقفال
31‏/12‏/2025

Recent notices (3)

جميع الإعلانات

الهوية

المعلومات الرسمية الصادرة عن السجل (INSEE / BODACC).

SIREN978133155
SIRET المقر97813315500017
ضريبة القيمة المضافةFR00978133155
الشكل القانوني5499
رمز NAF77.21Z
الفئةPME
تاريخ التأسيس01‏/08‏/2023
العنوان48 Rue de Verdun 77170 Servon
المدينةServon

الحضور على الويب

الموقع الرسمي للشركة وشبكاتها ومعلومات الاتصال عبر الإنترنت.

الحضور على الويب : LOCATION CATAMARAN GWALARN

الموقع الرسمي

Recent notices : LOCATION CATAMARAN GWALARN

إعلانات BODACC المنشورة لهذه الشركة.

العلاقات

الرسم البياني للعلاقات: إعلانات وأشخاص وشركات مرتبطة.

Public contracts : LOCATION CATAMARAN GWALARN

المناقصات التي فازت بها الشركة.

No won public contract found for this company

الأسئلة الشائعة والإيداعات

الأسئلة المتكررة وسجل إيداع الحسابات.

الأسئلة الشائعة : LOCATION CATAMARAN GWALARN

سجل إيداع الحسابات

3 dépôts de comptes enregistrés au BODACC — dernier exercice clos le 31‏/12‏/2025.

ما يقوله السجل عن LOCATION CATAMARAN GWALARN

LOCATION CATAMARAN GWALARN مسجلة تحت رقم SIREN 978133155، في بلدية Servon. السجل الوطني للمؤسسات هو الذي يحمل هويتها القانونية، وBODACC هو الذي ينشر أحداث حياتها: التأسيس، تغيير المسير أو المقر، إيداع الحسابات، التنازل، الإجراء الجماعي، الشطب. لذلك فإن بطاقة المؤسسة ليست إعلاناً، ولا تقييماً، ولا حكماً على جودة العمل: بل هي الأثر العلني المؤرخ لما صرحت به الشركة.

الإعلانات المنشورة لهذه الشركة مُدرجة أعلاه، من الأحدث إلى الأقدم، مع تاريخ نشرها. تعاقبها يحكي مساراً: تأسيس حديث، نقل مقر، وصول مدير جديد، إيداع حسابات يتوقف أو إجراء جماعي يُفتح هي إشارات يجعلها السجل مرئية للجميع، عملاء وموردين وعاملين ودائنين.

ما لا يقوله السجل يُحتسب بالقدر نفسه: فهو لا يقدم معلومات عن الصحة التجارية الفعلية، ولا عن جودة الخدمات، ولا عن النزاعات بين الأفراد. هذه المعلومات غير موجودة في الإعلانات القانونية، ولا يمكن لأحد قراءتها فيها. ما يرد هنا علني وقابل للتحقق وملزم: أما الباقي فيُحكم عليه في مكان آخر.